با طولانی شدن روند تعیین تکلیف پنج قطعه شمش طلا که در گمرک دپو شده است، اخیرا گمرک ایران طی مکاتبه ای با معاون دادستان کل کشور درخواست تعیین تکلیف کرده و با تشکیل پرونده، پیشنهاد شفاف سازی کرده است.
به گزارش ایسنا، داستان از چند وقت پیش شروع می شود اینکه یک ایرانی مقیم هلند تصمیم گرفت به کشور بازگردد و دارایی خود را تبدیل به طلا کرده و آن را به صورت پنج شمش تحویل بگیرد، اما از طریق گمرک با موانعی مواجه شد. حمل شمش توسط صاحب کالا برای تحویل گرفتن مصوب 1397 شورای هماهنگی اقتصادی به گفته وی، واردات ارز به صورت اسکناس به کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون محدودیت و با رعایت ضوابط و مقررات بانک ملی و قوانین مبارزه با پولشویی مجاز است.
اما صاحب کالا در بدو ورود و پس از اظهار شمش به دلیل تجاری بودن امکان ترخیص از گمرک را نخواهد داشت و به انبار گمرک امام خمینی (ره) ارسال می شود اما موضوع اینجا و اکنون حل نشده است. بعد از 45 روز، بدون تکلیف.
نامه نگاری بی اثر
در این بین مکاتبات زیادی بین دستگاه های ذیربط انجام شد که ابتدا گمرک روند ترخیص را از وزارت صمت استعلام کرد که بر داشتن کارت بازرگانی و ثبت سفارش تاکید شد و سپس از بانک ملی در مورد جریان این کالاها جویا شد. . و این بانک با اشاره به عدم محدودیت برای ورود برخی فلزات گرانبها، آن را منطبق اعلام کرد و خاطرنشان کرد: نداشتن کارت بازرگانی موضوع قابل بررسی در بانک مرکزی نیست.
در این بلاتکلیفی، آرونقی، معاون فنی گمرک ایران که اخیراً از سمت خود استعفا داده است، اخیراً در مکاتبه با عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور، گزارش را ارائه کرده و خواستار رسیدگی شده است.
اگر به همین منوال ادامه پیدا کند دو شمش خرج ذخیره سازی می شود!
این گزارش با اشاره به طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری برای تعیین محموله‌های طلا و مکاتبات مختلف، اما مطمئناً ناموفق بین دستگاه‌های ذیربط، خاطرنشان کرد: «وزارت صامت بر لزوم اخذ و ارائه مجوز ثبت سفارش برای واردات تجاری این محصولات تاکید کرد.» مشروط به داشتن کارت بازرگانی و متقاضیان کارت بازرگانی باید حداقل 13 شرط را داشته باشند در حالی که صاحبان طلا نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند در حالی که صاحب کالا مربوط می شود. در بوروکراسی اداری و انتشار گازهای گلخانه ای امکان پذیر است. «از بین رفته است که از تاریخ صدور قبض انبار تا کنون بیش از 350 میلیون تومان هزینه نگهداری محاسبه و اعلام شده است و در صورت تحقق این امر صاحب کالا باید ارزش ریالی یک یا دو را در نظر بگیرد. شمش برای ذخیره سازی.”
شمش ها با ثبت سفارش مورد تمیز می شوند
متعاقباً معاونت فنی گمرک به معاون دادستانی دادگستری توصیه کرده است که صاحب کالا بدون اخذ و ارائه کارت بازرگانی و ثبت سفارش، نسبت به اظهار کالا به گمرک و پرداخت عوارض ورود و ترخیص کالا بر اساس سایر ضوابط اقدام کند. اظهار و ترخیص کالا بدون در نظر گرفتن ضوابط مربوطه.
منشا ارز خارجی
در این مکاتبات ذکر شده است که ارز پرداختی برای این پنج شمش طلا توسط صاحب کالا، منشأ خارجی بوده و داخلی نیست، بنابراین برای شفاف سازی نیازی به کد رهگیری نیست، در غیر این صورت بانک مرکزی نسبت به بررسی و صدور کد رهگیری اقدام خواهد کرد. بانک ها اقدام کنند.
کاهش هزینه های ذخیره سازی
همچنین با توجه به افزایش شدید قیمت تمام شده انبارداری، از معاونت دادستان خواسته شد تا با توجه به هزینه های تخصیصی انبار، مجوزهای قانونی مورد نیاز از جمله استاندارد کالاهای اظهار شده را اخذ و ارائه کند. به صاحب کالا، تخفیف مورد نیاز توسط مقام حمل و نقل گیرنده اقدام می کند.
آیا صرف نظر از جنبه طلا باید وارد شود؟!
این روند علاوه بر این که باز هم نشان دهنده یک روند طولانی و اغلب عدم هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در تجارت است، حاکی از آن است که حتی مصوبه ای صادر می شود که البته می تواند به نفع مردم و کشور باشد. ، توافقات بین سازمان های صدور مجوز یا مجریان تغییر جهت می دهد. بین دستگاه ها و مجبور به پرداخت پول زیادی است، نه جنبه موضوع مورد انتظار. آیا مشخص نیست که اگر شخصی بخواهد دارایی خود را به صورت طلا به کشور خود بازگرداند و واجد شرایط دریافت کارت بازرگانی نباشد، تکلیف او چیست و آیا محدودیت واردات طلا فقط برای بازرگانان و دارندگان کارت بازرگانی است، در حالی که مرکزی بانک چنین شرایطی را اعمال نمی کند؟
بوروکراسی لانه دلالان است
این فضا و بوروکراسی در فرآیندهای کاری خود عامل سوء استفاده دلالان و واسطه هایی است که از امکاناتی برخوردارند که مالک کالا نیست، مثلاً همان محموله طلای پنج کیلوگرمی که صاحب کالا در هنگام کوتاهی دلال با آن مواجه شد. آن را وارد کنید آنها حداقل 10 تا 15 درصد ارزش کالا را داشته اند و به گفته صاحب کالا تا دو میلیارد تومان از او خواسته اند تا اموالی را که برایش وارد کشور کرده وارد کند.
این در حالی است که کاستی‌های جریان تجارت خارجی در بخش‌های مختلف بارها از سوی تجار و مسئولان ذیربط برجسته شده است، اما تاکنون اقدام جدی برای رفع موانع و چالش‌های آن انجام نشده است.
پیام به پایان رسید