افزایش ۶۲ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۱

مجتبی توانگر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به گزارش کارشناسی دیوان محاسبات درباره مسیر سیاست های مالی لایحه بودجه 1401 که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را هدف قرار می دهد، اظهار کرد: در حوزه تجاری و اقتصادی و محدودیت های عمده صادرات نفت، دولت دولت را هدف قرار داده است. برای به دست آوردن منابع لازم با محدودیت های زیادی مواجه بوده است. از سوی دیگر وقوع بلایای طبیعی از جمله سیل در اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398 در استان های مختلف، خسارات گسترده ای به بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، دام و طیور و شیلات، مسکن شهری و روستایی، زیرساخت ها و صنعت وارد کرده و وارد معادن شده است. . .

وی ادامه داد: در اواخر سال 1398، شیوع ویروس کرونا و خشکسالی های شدید در سال های 1399 و 1400 شوک های دیگری را به اقتصاد ملی وارد کرد و فعالیت های اقتصادی ملی را مختل کرد، همچنین به دلیل افزایش نرخ ارز در سال 1397 و تاثیر عواملی مانند رشد نقدینگی در … در سال گذشته نرخ تورم ماهانه افزایش یافته است. محدودیت واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای در نتیجه محدودیت های اقتصادی با کاهش عرضه کالاها، علاوه بر رکود اقتصادی، افزایش قیمت برخی کالاها و تورم بالای دو رقمی را به همراه داشت. در سال های رونق درآمد نفتی، رشد اقتصادی به ویژه رشد اقتصادی با نفت افزایش یافت و در سال های کاهش درآمد نفتی، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کاهش یافت.

بانک ها هیچ الزامی برای تامین مالی دولت ندارند

توانگر با اشاره به لایحه بودجه 1401 گفت: در چنین شرایطی دولت سرمایه را حدود 3 میلیون و 461 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که در مجموع حدود یک میلیون و 999 هزار میلیارد تومان در سال 99 سرمایه گذاری شده است، بنابراین پیش بینی دولت 2362 میلیارد انحراف است. تومان.” هزار میلیارد تومان دارد یعنی 215 درصد. این در حالی است که به دلیل استفاده دولت از بورس و بازار سرمایه، بانک ها و صندوق توسعه ملی در سال های اخیر وضعیت مناسبی برای تامین منابع بودجه دولت نداشته اند.

وی رشد اقتصادی ایران در سال 2022 بر اساس بررسی‌های جهانی اقتصاد صندوق بین‌المللی پول را 2.5 درصد دانست و گفت: برای تحقق این چالش، دولت باید برای موضوعات وابستگی تولید به واردات، رشد سریع واردات و کاهش غیرقابل برنامه‌ریزی مناسب برنامه‌ریزی کند. صادرات نفت و طرز فکر، کسری بودجه زیرا بر منابع ارزی کشور فشار وارد می کند.

عضو شورای اقتصاد افزایش نرخ ارز و ایجاد سامانه سهمیه بندی ارزی و حل بحران ارزی را از دیگر اقدامات دولت عنوان کرد و گفت: دولت باید به فکر کاهش درآمدهای بودجه ای، رشد منفی سرمایه گذاری به دلیل کاهش طرح های عمرانی، تورم باشد. ارتقای پایه مالی ملی و کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی.

رشد درآمد سال آینده 23 درصد کاهش یافته است

توانگر با اشاره به کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه گفت: کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400 35 درصد کاهش داشته است به طوری که کسری تراز عملیاتی از 464 به 301 رسیده است البته ، کسری تراز عملیاتی در سال 1401 301 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که 157 هزار میلیارد تومان آن 52 درصد «تراز مازاد سرمایه» و مابقی 144 هزار میلیارد تومان است که 48 درصد «تراز مالی» است. مازاد» ارائه خواهد شد.

وی درباره رشد درآمد در لایحه بودجه سال آینده گفت: رشد درآمد در پیش بینی سال 1401 حدود 46 درصد است، در حالی که متوسط ​​نرخ رشد درآمد سالانه از سال 1390 تا امسال 23 درصد است. به عبارت دیگر، رشد درآمد سال آینده 23 درصد است که از میانگین 11 سال قبل انحراف دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در 10 سال گذشته اعتبارات هزینه‌ای، جریان‌های تصاعدی و درآمدها روند خطی داشته و از این رو رشد منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 1401 نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه 1400 حدود 91 درصد در حالی که رشد منابع عمومی دولت در لایحه نسبت به قانون بودجه 1400 تنها 7.4 درصد رشد دارد.

منابع منطقه ای در بودجه 1401 نسبت به منابع ملی رشد چشمگیری داشته است

توانگر با بیان اینکه منابع استانی در بودجه سال 1401 نسبت به منابع ملی افزایش چشمگیری داشته است، گفت: منابع بودجه عمومی دولت در سطح استانی 77 درصد و در سطح کشور 6 درصد کاهش داشته است. اگر برنامه با بازگرداندن بخشی از منابع به قلمرو گیرنده باشد، می تواند انگیزه قلمرو را افزایش دهد.

افزایش ۶۲ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۱

عضو شورای اقتصاد با اشاره به پیش بینی دولت برای مالیات در بودجه 1401 گفت: مبنای دولت افزایش 62 درصدی مالیات نسبت به سال گذشته، بهبود پایه مالیاتی، جلوگیری از فرار و فرار مالیاتی و موارد دیگر است. البته طبق مفاد تبصره 6 لایحه بودجه 1401 شاهد رشد معافیت ها بودیم که با افزایش مالیات 62 درصدی مغایرت دارد.

وی ادامه داد: مالیات اشخاص حقوقی 25 درصد از کل مالیات ها را تشکیل می دهد که نسبت به سال 1400 با رشد 126 درصدی مواجه است در حالی که در تبصره 6 لایحه بودجه 1401 مالیات اشخاص حقوقی 5 درصد معافیت دارد که در علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی آن، به عنوان مثال، 10 درصد از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی به قوت خود باقی است و پایه مالیاتی آنها جدا از سایر مشوق‌ها، 18 درصد می‌شود. معافیت اشخاص حقوقی از مالیات بر سود سپرده ها نیز لغو شد.

توانگر همچنین گفت: با توجه به قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت از 5 درصد به 4 درصد کاهش یافته و رشد 69 درصدی این بخش قابل توجه است.

افزایش سود سهام شرکت های دولتی در بودجه سال آینده با واقعیت های اقتصادی در تضاد است

وی همچنین به بودجه شرکت های دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: در حالی که 24 شرکت فقط زیانده اعلام شده اند، سود سهام شرکت های دولتی از 15 هزار میلیارد تومان به 26 هزار میلیارد تومان رسیده که با واقعیت های اقتصادی شرکت ها مغایرت دارد. .

پیش بینی رشد 106 درصدی فروش نفت در سال آینده

توانگر با اشاره به پیش بینی درآمد نفتی دولت در بودجه 1401 گفت: پیش بینی دولت فروش 23 هزار تن در هر بشکه نفت و صادرات 1.2 میلیون بشکه در روز است. در شرایطی که عملکرد منابع نفتی تا پایان آبان ماه 1400 حدود 15 درصد است، دولت رشد 106 درصدی را برای منابع صادرات نفت در نظر گرفته است.

به گفته وی، منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی در لایحه بودجه 1401 بالغ بر سه هزار و 580 میلیون دلار بوده که بر اساس اعلام وزارت نفت 3 هزار و 117 میلیون دلار است.

توانگر با اشاره به واگذاری دارایی های مالی در بودجه 1401 گفت: با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و عملکرد دولت در رابطه با واگذاری شرکت های دولتی و تحقق کمتر از نیم درصدی در هشت سال اول. ماه 1400 پیش بینی 71 میلیارد تومان است. برای سال 1401 و همچنین تحقق 255 میلیارد تومان در سال 1400 بعید است و منجر به واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و بهره برداری از منابع صندوق توسعه ملی می شود.

وی درباره منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق بهادار مالی و اسلامی در بودجه 1401 گفت: دولت در شرایطی 88 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را بر اساس بند 5 تبصره 5 و انتشار 10 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید به 98 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد که علاوه بر مجوزهای دیگر برای انتشار اوراق مالی اسلامی است.

توانگر افزود: دولت در سال 1401 بازپرداخت اصل اوراق بهادار اسلامی را 128 هزار و 297 میلیارد تومان پیش بینی کرده است که نسبت به کل 70 هزار و 150 میلیارد تومان در سال 1400 حدود 83 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین برای بازپرداخت سود و سود و کمیسیون اوراق بهادار مالی اسلامی در سال 1401 در مجموع 49 هزار و 300 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که نسبت به ارقام 48 هزار و 500 میلیارد تومانی مصوب سال 1400 حدود 2 درصد افزایش داشته است.

بدهی دولت به صندوق توسعه ملی رقم قابل توجهی است

وی با بیان اینکه در بودجه سال آینده «بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی» حذف شده است، گفت: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی مبلغ هنگفتی است و مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تاکید کرده اند.

وی با اشاره به پیش‌بینی دولت برای «کمک به پروژه در دستیابی به دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و منطقه‌ای که تا سال ۱۴۰۱ تکمیل می‌شود»، افزود: دولت ۵۲۳ میلیارد تومان برای این منظور پیش‌بینی کرده است. بر اساس بررسی انجام شده 96 پروژه ملی وجود دارد که سال اتمام آن 1401 است و برای آنها یک هزار و 335 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

25000 میلیارد تومان برای اجرای طرح جایگاه معلم

عضو کمیسیون اقتصادی این مجلس با اشاره به اینکه دولت ردیف جدیدی در بودجه با عنوان «تامین نیازهای رشد شاخص های اقتصادی – توزیع ملی و منطقه ای» با اعتبار 85 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است، گفت: دولت برای اجرا طرح رتبه بندی معلمان در سال آینده در مجموع 25 هزار میلیارد تومان و در مجموع 22 هزار و 600 میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان پیش بینی شده است. 6000 میلیارد تومان اعتبار برای صندوق تثبیت بورس دارد.

به گفته وی، تعداد کل پروژه های تحقیقاتی و اجرایی 278 پروژه و تعداد کل پروژه های تملک دارایی سرمایه ای با اولویت مناطق آسیب دیده 32 پروژه است.

توانگر خاطرنشان کرد: دولت در سال 1400 13 میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی، آبرسانی اضطراری به شهرها و روستاها با اولویت مشارکت بخش غیردولتی در نظر گرفته است.

پیام به پایان رسید